جایگاه قرارداد مشارکت عمومی - خصوصی در نظام حقوق اداری ایران

مشارکت عمومی خصوصی به ترتیبات قراردادی طولانی مدت اطلاق می‌شود که میان نهادهای بخش دولتی و بخش خصوصی منعقد می‌شود. مشارکت عمومی خصوصی، براساس اشتراک‌گذاری اموال و مهارت‌ها، روابط بلندمدت، اشتراک‌گذاری سود، ریسک و نوع تصمیم‌گیری به صورت جمعی، پایه‌ریزی شده و بر مبنای همکاری مشترک بین بازیگران دولتی و خصوصی محقق می‌گردد. در روش یاد شده، دولت به جای عهده‌دار شدن اجرای یک پروژه، امتیاز احداث و بهره‌برداری از آن را برای مدتی معین به شریک خصوصی واگذار می‌کند. شریک خصوصی مسئولیت تأمین و گردآوری سرمایه لازم و طراحی پروژه را نیز برعهده دارد در حالی که در قراردادهای پیمانکاری عمومی، مفاد قرارداد بر اساس نگرش کارفرمایی و پیمانکاری تنظیم می‌گردد نه برپایه، شراکت و توازن میان طرفین، به طوری که برای تحقق مشارکت عمومی خصوصی، حتی بخش عمومی متعهد به ارائه تضامین به بخش خصوصی نیز می‌گردد تا بتواند در اجرای پروژه‌های زیربنایی از همکاری و مشارکت بخش خصوصی بهره‌مند گردد. از آنجایی که هنوز بسیاری از بخش‌های دولتی در تلاش هستند تا به مثابه قراردادهای پیمانکاری عمومی، شرایطی را به شریک خصوصی تحمیل نمایند؛ لذا به نظر می‌رسد اصلاح نظام حاکم بر قراردادهای عمومی و اداری به منظور تسهیل فرایند مشارکت میان بخش عمومی و خصوصی و علی‌الخصوص نگرش بخش عمومی به عنوان شریک نه به عنوان کارفرما به طیف گسترده‌ای از ضوابط و قوانین و مقررات نیاز دارد. در این تحقیق، جایگاه و ماهیت قرارداد مشارکت عمومی خصوصی، براساس قوانین موجود به چالش کشیده شده است و نگارندگان تلاش نموده‌اند تا ماهیت دوگانه‌ای را براساس موضوع مشارکت، توصیف نمایند.